«ناقوس مرگ» برای صنعت پوشاک داخلی به صدا درآمده است
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۴۴۷۷
رویداد۲۴-رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اشاره به ناشناخته بودن برندهای ارزشمند تولید پوشاک در کشور نسبت به تداوم وضعیت کنونی هشدار داد و گفت: چنانچه بسرعت به وضعیت اورژانسی این صنف رسیدگی نشود، در آینده نزدیک بازار پوشاک کشور بصورت کامل، جای خود را به واردات تولیدات خارجی خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: عملکرد ضعیف دولتها در زمینه حمایت از تولیدکنندگان پوشاک باعث شده است صنعتی که دارای قدمت و ریشه در فرهنگ ما ایرانیان است اکنون به معرض نابودی کشانده شود.
به گفته شیرازی، با این هجمه واردات، اعتماد مردم به پوشاک داخلی نیز کاهش یافته و به سمت استفاده از پوشاک خارجی سوق پیدا کرده است.
وی افزود: «با بی توجهی به صنف تولیدکننده پوشاک داخلی در طول یک دهه گذشته، عده ای که توانستند زودتر سرمایه خود را جمع کنند به مشاغل دیگر همچون ساخت و ساز ساختمان روی آوردند، برخی از تولیدکنندگان قابل و معتبر پوشاک به سمت واردات رفتند و بخشی نیز که تنها با پولهای بهره ای و تسهیلات بانکی خود را اداره می کردند ، به ورطه نابودی افتاده اند.»
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران تصریح کرد: «البته هنوز هم برای نجات جان این صنعت، دیر نشده است. بنا بر این، نبایستی زمان را از دست بدهیم و وقت خود را صرف مقصر قلمداد کردن یکدیگر کنیم.»
موفقیت فعالان پوشاک در برندسازی
شیرازی همچنین با رد این ادعا که تولیدکنندگان پوشاک داخلی در برندسازی ناموفق عمل کرده اند، اظهارداشت: می توان حداقل 100 برند پوشاک ایرانی در لباس مردانه مانند کت شلوار و لباس اسپرت یا در لباس زنانه و بچگانه و در شلوارهای کتان و جین نام برد که محصولاتی با کیفیت عالی تولید می کنند اما متاسفانه به دلیل عدم حمایت تبلیغاتی در گمنامی به سر می برند.
وی با تاکید بر اینکه برندهای داخلی برای رقابت با پوشاک خارجی نیازمند حمایت دولت هستند، گفت: این برندها برای آشنایی مردم، حداقل نیازمند صرف هزینه های انجام تبلیغات و اجاره فروشگاه های بزرگ هستند، این درحالی است که این هزینه ها برای تولید کنندگان پوشاک سرسام آور است. بعنوان مثال یک فروشگاه برای عرضه یک محصول برند درخواست حداقل 30 درصد سهم می کند، حال آنکه تقبل این سهم از توان تولید کننده و برند داخلی، خارج است
رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره به راه اندازی بازارچه بزرگ پوشاک در منطقه 22 تهران و اجاره غرفه های آن از سوی برندهای پوشاک خارجی، گفت: تولیدکنندگان و برندهای مطرح داخلی به ندرت از توان هزینه اجاره این غرفه ها برمی آیند چراکه قیمت نهایی آنان در مقایسه با نوع خارجی خود به شدت افزایش پیدا می کند.
برداشتن موانع تولید یک ضرورت فوری
شیرازی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در توجه به اقتصاد مقاومتی و حمایت از اشتغال و تولیدات ایرانی گفت: ابتدایی ترین و فوری ترین کار دولت در شرایط فعلی به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی پوشاک، حرکت در مسیر برداشتن موانع تولید است.
وی افزود: دولت امروز بایستی بصورت اورژانسی اقدامات عملیاتی تر و جدی تری در حمایت از تولید کنندگان پوشاک داخلی انجام دهد چراکه تولیدکنندگان پوشاک داخلی در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند و نفس های آخر را می زنند.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در این زمینه پیشنهاد کرد دولت معافیت حداقل سه ساله برای فعالان این بخش از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حق بیمه 30 درصدی تامین اجتماعی مربوط به کارفرمایان این صنف را در نظر بگیرد.
شیرازی گفت: البته توقع ما حمایت موقت است و بعد از این مدت دولت نیز می تواند میوه خود را از این درخت بارور شده بچیند.
نائب رئیس و دبیر کمیسیون تولید و توزیع (صنف، صنعت و بازار) کارگروه ساماندهی مد و لباس کشورادامه داد: با این اتفاق هزینه تولید محصولات پوشاک داخل به صورت محسوسی کاهش خواهد یافت و این محصولات به راحتی می توانند با پوشاک وارداتی مشابه رقابت کنند. ضمن اینکه حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی پوشاک تاثیر به سزایی در کاهش ورود پوشاک قاچاق به کشور خواهد داشت چراکه ورود این محصولات به دلیل برخورداری از قیمت بالاتر دیگر به صرفه نخواهد بود.
وی ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان صنف پوشاک در واردات ماشین آلات روز دنیا و همچنین دسترسی به پارچه ارزان، حمایت و ارائه تسهیلات سوبسیددار از تولیدکنندگان منسوجات داخلی با کیفیت و همچنین راه اندازی شهرک های تولیدی پوشاک در اطراف شهر برای تمرکز و یکپارچه کردن تولیدکنندگان این صنف را در بهبود شرایط صنعت پوشاک کشور بسیار اثرگذار دانست.
رئیس اتحادیه پوشاک تهران ادامه داد: تا مادامیکه تولیدکنندگان پوشاک بصورت انفرادی فعالیت کنند، فعالیت آنها مقرون به صرفه نخواهد بود و نمی توانند تولیدات با کیفیت و دارای مزیت رقابتی تولید کنند.
نائب رئیس و دبیر کمیسیون تولید و توزیع (صنف، صنعت و بازار) کارگروه ساماندهی مد و لباس کشورگفت: تولید کنندگان پوشاک با تمرکز در یک مکان مشخص می توانند بسیاری از هزینه های اضافی خود را که نهایتا باعث افزایش قیمت نهایی محصول می شود را کاهش داده و سرشکن کنند بعنوان مثال یک ماشین برش می تواند جوابگوی 300 واحد تولیدی باشد.
وی افزود: ضمن اینکه می توان برای تولیدکنندگان داخلی بهترین کلاس های آموزشی، طراحی و مد برنامه ریزی و آنان را با جدید ترین متدهای تولید پوشاک در دنیا برای برندسازی و رقابت با برندهای مطرح و همچنین ترغیب حضور در بازارهای جهانی آشنا ساخت.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۴۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایههای خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.